وداعاً لـ جهاز المدعي الاشتراكي

وداعاً لـ جهاز المدعي الاشتراكي
22/09/2008

<table style="BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; FLOAT: left; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px" width="26%" border=0><tr><td style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none">
وداعاً لـ جهاز المدعي الاشتراكي 20080922105559_Money_work_Photo2

وداعاً لـ جهاز المدعي الاشتراكي 20080922105559_Money_work_Photo2

</TD></TR></TABLE>

تصفية جهاز المدعي الاشتراكي طبقا للتعديلات الدستورية
أعلن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل تصفية جهاز المدعي العام الاشتراكي‏،‏ وانتهاء دوره‏،‏ وذلك طبقا للتعديلات الدستورية الأخيرة‏.‏
وأكد الوزير أن الجهاز كان خارج نطاق القضاء الطبيعي‏،‏ ويعد جهازا استثنائيا طبقا لما هو متعارف عليه في جميع الدساتير والقوانين‏،‏ مشيرا إلي أن التعديلات الدستورية الأخيرة أعادت الأمور إلي نصابها الطبيعي‏.‏
وأوضح مرعي أن جميع التحقيقات والشكاوي والوقائع التي كانت رهن التحقيق لدي جهاز المدعي الاشتراكي تمت إحالتها برمتها إلي جهاز الكسب غير المشروع‏،‏ كما تم تعيين جميع الموظفين والعاملين في وزارة العدل دون التسبب في أي ضرر لأي فرد أو أي جهة‏.‏
وكشف الوزير عن أن الدراسة والفحص والتكييف القانوني قد أسفر عن إحالة‏337‏ قضية إلي النيابة العامة‏،‏ وإحالة‏54‏ قضية أخري إلي هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع‏،‏ في حين تم حفظ‏111‏ قضية لعدم انطوائها علي سلوك إجرامي‏.‏
من جهة أخري‏،‏ أعلن المستشار عزت أبوالخير مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع أن جميع الشركات التي كانت تحت تصرف جهاز المدعي العام الاشتراكي تم الانتهاء من إجراءات التصفيات المالية الخاصة بها‏،‏ مثل أموال شركات السعد التي تم الانتهاء منها فيما يختص بإجراءات التحفظ والحراسة عدا دين واحد يتبقي لأحد البنوك‏،‏ كما أن جميع مودعي شركة الهدي ممن لا تتجاوز أنصبتهم عشرة آلاف جنيه فأقل تمت إعادتها بالكامل‏.‏
وأشار أبوالخير إلي أن جهاز الكسب غير المشروع استحدث إدارتين به بعد إلغاء جهاز المدعي الاشتراكي‏،‏ الأولي إدارة للأموال‏،‏ والثانية إدارة مستقلة للقضايا‏.‏ وأوضح أنه سيتم إنجاز‏800‏ قضية متداولة باسم جهاز المدعي في عدد كبير بالجهات القضائية‏،‏ وأن القضايا التي تمت إحالتها إلي النيابة العامة بلغت‏337‏ قضية‏،‏ منها‏271‏ قضية ضد عدد كبير من البنوك لمنحها قروضا ائتمانية بملايين الجنيهات‏،‏ إما بلا ضمانات‏،‏ أو بضمانات وهمية وغير كافية‏،‏ ثم توقف أصحابها عن السداد لتعثرهم‏.‏
وكشف مساعد وزير العدل عن أن المراكز المالية المتحفظ عليها أو المفروضة عليها الحراسة بلغت‏19‏ مركزا ماليا من رجال الأعمال الذين لم ينته موقفهم‏،‏ سواء بالتحفظ‏،‏ أو بفرض الحراسة‏،‏ من بينهم‏14‏ بالقاهرة‏،‏ و‏4‏ بالإسكندرية‏،‏ وواحد فقط في بورسعيد‏،‏ ثم التخالص مع البنوك‏،‏ وطالبت إدارة الكسب غير المشروع محكمة القيم بإنهاء الحراسة عليه‏،‏ كما تمت تصفية جميع أعمال أفرع جهاز المدعي الاشتراكي السابق في بورسعيد والإسكندرية‏،‏ ونقل كل منقولاته ومحتوياته إلي إدارة الكسب غير المشروع بديوان عام وزارة العدل‏..‏
كما تمت إعادة دراسة وبحث‏14‏ من الخاضعين‏،‏ سواء بالمنع من التصرف‏،‏ أو تحت الحراسة‏،‏ وتم الإعلان عن مزادات متعاقبة لبيع الأصول المأذون بها من محكمة القيم لتصفية هذه المراكز نهائيا‏.‏
وأوضح المستشار أبوالخير أنه طبقا لنص القانون سوف تتولي إدارة الكسب غير المشروع تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمتي القيم والمحكمة العليا للقيم‏،‏ كما أنه طبقا لنص القانون فإن محكمتي القيم والعليا للقيم سوف تستمران في نظر الدعاوي المقيدة بجداولها لحين الانتهاء من الفصل فيها‏،‏ علي أن يمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع‏.‏