السلام عليكم اخى الفاضل
من المعلوم أن التعامل مع المالك أو الملاك جميعهم أفضل وأشمل وأعم 0
ولكن
اذا اقتضت الضرورة استئجار شقة من مالك على الشيوع فلا بأس ولكن
اشترط أن يكون هناك توقيع من أكثر الملاك على الشيوع ولو على سبيل
الشهود على هذا العقد 0 فهذا أفضل وأحوط 000
وعلى العموم
اذا كان هناك أكثر من مستأجر فيفضل عند التنازع المستأجر المقيم فى العين
على غيره 0 ما داموا فى مرتبة قانونية واحدة !!! ( مستأجرين ) 000
أما الايجار لمدة أكثر من سبع سنين :-
فلك ذلك ولكن لا تكون بأى حال من الأحوال أكثر من تسع سنوات !!!!!!!!
لأنه والحاله هذه فلن يقبل شهر عقارى اثبات تاريخ أو تصديق مثل هذا العقد !!!
لأنه سا عتها سيدخل من أعمال التصرف فى الشىء وليس من أعمال الادارة 000
والتى لا تجوز الا لأصحاب قيمة ثلثى العقار من الملاك على الشيوع 0
وعلى العموم الايجار صحيح ويسرى فى مواجهتهم 000
وكذلك يصح قانونا الايجار من غير مالك !! اذا رضى المالك بعد فترة بذلك
ولم يعترض عليه !!!!!!
وبالتوفيق مادة 828
( 1 ) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعيبن عند الحاجة من يدير المال الشائع.
( 2 ) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا. كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى حتى على خلفاء الشركاء جميعا سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا.
( 3 ) وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.
__________________