السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
للاختصار تم اتهامي في مايو ٢٠٠٦ في جنحة نصب عن طريق الانترنت مع ١١ اخرين بدون وجود اسمي في اذن النيابة لكن تم حبسنا جميعا ٤ ايام علي ذمة التحقيقات ثم اخلاء سبيلنا بكفالة ٥٠٠٠ جنيه لكل منا و بعد دفع الكفالة تم تاجيل القضية للاطلاع و بعد ذلك بناء علي طلب احد المحامين بعرض الاحراز و هي اقراص صلبة لاجهزة الكمبيوتر علي لجنة مختصة من كلية الهندسة لعمل تقرير محايد عن محتواها صدر حكم مبدأي بتكوين لجنة من كلية الهندسة و عرض التقرير عليها و منذ ذلك الوقت حتي الآن لم يصدر التقرير و يتم التأجيل بصورة دورية شهريا لانتظار التقرير حتي تاريخه. سؤالي هو هل تنطبق علي هذه الحالة المادة 15 /1 من قانون الاجراءات الجنائية و التي تنص علي : " تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وغى مواد المخالفات بمضى سنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " مع العلم بوجودي خارج مصر منذ ٢٠٠٨ و نزولي في اجازات فقط. عذرا علي الاطالة و اشكر اهتمامكم
الرئيسية 
أحدث الصور 
السبت أبريل 16, 2011 8:38 am