«المصري اليوم» تكشف فى تحقيق استقصائى: ملابـس مسرطنة فى أســ

«المصري اليوم» تكشف فى تحقيق استقصائى: ملابـس مسرطنة فى أســـواق مصـــر

كتب على زلط ومحمد الخولى ١٣/ ٦/ ٢٠١١

تصوير: محمد هشام وحاتم وليد
الأسواق الشعبية أحد مصادر الملابس مجهولة المصدر
مثل كل المصريين، تتوجه أنت كما نتوجه لشراء ملابس فى مواسم الأعياد والمدارس و«الأوكازيون».. أو بدون مناسبة، ونفعل جميعا نفس الشىء، نقلب أعيننا بين الفاترينات، ونتتبع أحدث خطوط الموضة، تعجبنا ألوانها الزاهية، ويبحث كل منا عن جودة تناسب ذوقه، وتكلفة «على قد جيبه»، تشترى أنت من محال وسط البلد أو مولات الصفوة فى الأحياء الراقية، ويبحث غيرك فى بسطات «العتبة» و«الموسكى» و«عماد الدين»، لكن لا أنت ولا أنا بحث فى «التيكت» المطبوع فى بطانة القميص عن تفاصيل أكثر من الماركة، و«صنع فى الصين» أو «١٠٠% قطن مصرى فاخر».

ما الفرق إذن بين القميص ذى الماركة الذى تشتريه من محال القاهرة، والآخر الذى قد يشتريه مواطن فى بلد أوروبى؟.. للإجابة عن هذا السؤال، تعالوا نتتبع القصة وراء القمصان، لنبحث عن سلامة كل خيط لامس أجسادنا ليسترها.. لكنه ربما ينقل لها ما هو أخطر.

فى البداية.. يحكى راجات كومار، الخبير الهندى المتخصص فى اختبارات سلامة الملابس من الناحية الصحية والبيئية، كيف بدأ العالم يهتم بنوعية الأصباغ المستخدمة فى لعب وملابس الأطفال بشكل خاص، ويرجع سبب الاهتمام بهذا الأمر إلى حادث وقع عام ٢٠٠١ حير سلطات التحقيق فى أمريكا، ففى مدرسة واحدة فى فلوريدا، لاحظ المشرفون الصحيون وفاة ٥ أطفال خلال شهرين بشكل مفاجئ، وبالتدقيق اكتشف الأطباء أن هؤلاء الأطفال تعاملوا مع لعب استخدم فى صناعتها الرصاص وصبغات ممنوعة انتقلت للأطفال عن طريق وضع اللعب فى الفم، ومنذ ذلك الحين ونتيجة لحوادث متشابهة، بدأ العالم يأخذ على محمل الجد استخدام الأصباغ والمواد التى تحتوى على معادن ثقيلة فى لعب وملابس الأطفال، لكن فى دول العالم الثالث ومن بينها مصر، يقول راجات، لا يزال الأمر لا ينال الاهتمام اللازم.

لتوضيح الصورة أكثر، قادنا الخبير الهندى فى رحلة بسيطة عبر الإنترنت، للاطلاع على المواصفات الأوروبية للملابس، وكيف تفرض شروطا صارمة لا تستطيع أى شركة بمقتضاها التصدير للمستهلك الغربى إلا بضوابط بيئية وصحية بالغة الدقة، تتركز معظمها فى نوع وطبيعة المواد المستخدمة فى الصباغة والتجهيز، ونسبة التركيزات المسموح بها فى حالة استخدام مواد مسرطنة، وتضع حكومات هذه الدول ضوابط أكثر تشدداً إذا كانت قطع القماش التى ستدخل بلدانها ستصبح ملابس لأطفالها، وكل هذه الإجراءات لحماية مواطنيها من خطر قد يهدد سلامتهم بسبب ما يرتدونه من ملابس.

هذا الاهتمام ربما يكون مقتصراً فى بلدنا -حتى هذه اللحظة -على مراكز البحوث فقط. ففى ذات يوم من أيام مصر- قبل ثورة ٢٥ يناير- عقد المركز القومى للبحوث مؤتمرا علميا دوليا، ناقش فيه ورقة عمل عن الالتزامات البيئية والصحية تجاه المستهلك، خلص المؤتمر إلى توصية بمراجعة التزامات صناعة النسيج فى مصر بصحة المستهلك، وأوصى بوضع معايير ومواصفات تحقق حماية الجمهور.

لم يحضر المؤتمر عدد ملحوظ من صناع الملابس فى مصر، ربما لأن مشكلة البحث العلمى أنه منفصل عن الصناعة، لكن من الناحية الصحفية كانت الأبحاث التى تناقش صباغة وتجهيز الملابس بالغة الأهمية، ولأول مرة بدأت تطرق آذاننا مصطلحات علمية بحتة، لكن لها أشد الأثر على سلامتنا الشخصية، دار الحديث فى المؤتمر عن نوع من الأصباغ يسمى صبغات الآزو، أو «Azo Dyes»، وبرحلة بسيطة على محرك البحث الأشهر «Google»، بدأت الخيوط تتضح.

يشير الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى إلى ضرورة الحذر فى التعامل مع هذا النوع من الأصباغ، وطبقا للقسم العلمى فى ذات الموقع فإن ثمة أبحاثاً كثيرة تشير إلى أن هذه الأصباغ قد تسبب السرطان، وللوقوف على الرأى العلمى والنهائى للاتحاد الأوروبى توجهنا بخطاب رسمى عبر مكتب المفوضية بالقاهرة، وطلبنا موقفا حاسما فماذا كان الرد بعد أسبوعين؟

«أصباغ الآزو محظور استخدامها بالفعل منذ عام ٢٠٠٢، طبقا للتوجيه الصادر من الاتحاد الأوروبى ومنشور فى الجريدة الرسمية للاتحاد برقم» EC/٦١/٢٠٠٢ بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٠٢ حول ضوابط تسويق واستخدام المركبات الخطرة لأصباغ الآزو»، السطور السابقة كانت ردا قطع كل شك حول تعامل أوروبا مع الأصباغ التى تستخدم فى هذه الملابس.

وتؤكد الوثيقة التزام الاتحاد الأوروبى بتوفير أقصى معايير السلامة لمواطنيه ولذلك اتخذ قرارات من منطلق سعى الاتحاد الأوروبى لحماية مواطنيه من أى مخاطر صحية، وتماشياً مع توجه الاتحاد لتنمية الوعى بحق المستهلك فى الأسواق الداخلية، تقرر منع استخدام ٢٢ نوعاً من صبغات الآزو فى الملابس الملامسة للجلد لما تحتويه من أحماض أمينية تسبب أمراضاً سرطانية، ويسمح باستخدام باقى أنواع هذه الصبغات فى حدود لا تتجاوز ٣٠ جزيئا فى المليون كحد أقصى، وفى بعض الحالات ٧٠ جزيئاً فى المليون فى كل حوض صباغة.

هكذا كان الرد الرسمى للاتحاد الأوروبى، فكيف هو الوضع فى مصر؟

لم تعرف مصر مشكلة قدر عدم التنسيق بين أجهزتها الفنية والرقابية، ففى الوقت الذى يوصى فيه دليل وزارة البيئة للحد من التلوث فى صناعة النسيج بعدم استعمال أصباغ الآزو المركبة من بنزيدين نهائياً، استناداً إلى برنامج الأمم المتحدة للإنتاج النظيف لصناعة الغزل والنسيج، ويشدد نفس الدليل أيضا على ضرورة عدم استخدام أصباغ آزو تحت ظروف اختزال لأن لها آثاراً سرطانية، إلا أن مواصفاتنا القياسية لصناعة الغزل والنسيج بعيدة عن تنظيم تداول هذه المواد فى مصانع الملابس الجاهزة، ولم تأت على ذكر لهذه الصبغات وآثارها الضارة بالصحة عند استخدامها دون ضوابط.

هذا التضارب يفسره الدكتور هانى بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وهى الهيئة المسؤولة عن وضع المعايير ودرجات الأمان فى الصناعات المصرية، يقر الرجل القادم من خلفية أكاديمية أن هناك ثقوبا فى المواصفات القياسية فى كثير من الصناعات، وبشكل خاص صناعة المنسوجات، ويضيف «نعلم أن هناك مواد محظورة تسبب الأورام السرطانية، وتستخدم فى صباغة بعض المنسوجات المصرية، والسبب هو عدم تطوير مواصفات الملابس والمنسوجات منذ صدور أول مواصفة مصرية للنسيج عام ١٩٥٧».

أما عن طبيعة المواد المحظورة التى تستخدم فى صباغة المنسوجات المصرية فيقول «مادة الفورمالدهايد، وبعض أنواع الصبغات التى تحتوى على مواد ذات أحماض أمينية تسمى بأصباغ الآزو، كما أن بعض المعادن الثقيلة مثل معدن الكروم (٦) والكادميوم والرصاص والزئبق تمثل أيضا خطورة على المستهلك عند ارتدائه هذه الملابس».

ويتابع «الإحصائيات تؤكد أن التعرض المتكرر وطويل المدى للمنسوجات المصبوغة بمواد الآزو تسبب أوراما سرطانية بالجلد».

ورغم إقرار رئيس الهيئة بوجود المشكلة إلا أنه أكد أن العمل جار لإعداد وإصدار مواصفة شاملة طبقاً لمواصفات الولايات المتحدة الأمريكية تمنع تداول أو استخدام المواد المحظورة عالمياً فى صناعة الملابس، وسيتم إلزام المصانع العاملة فى مجال المنسوجات والتى يبلغ عددها ٥ آلاف مصنع بهذه المواصفات بشكل تطوعى لحين أن تصبح المواصفة الجديدة ملزمة».

غادرنا مكتب رئيس هيئة المواصفات، والسؤال يلح على أذهاننا «هل تلتزم المصانع المصرية -حاليا- ولو بشكل طوعى بضوابط استخدام الأصباغ؟»، الإجابة عن هذا السؤال استلزمت رحلات إلى ثلاث مصابغ فى مدن صناعية مختلفة فى مصر.

فى العاشر من رمضان، زرنا مصبغة حاصلة على شهادة «الإيكــوتكست- eco-text»، التى يمنحها الاتحاد الأوروبى لمن يلتزم بالمعايير البيئية، يشرح أمين عباس، العضو المنتدب لشركة الصباغة التى تخصص كل إنتاجها للتصدير، آلية عمل شهادات المطابقة الدولية للمنسوجات فى مجال الصحة العامة ويقول: «أقل خطأ يحدث فى نسب خلط الصبغة بالماء قد يسبب تراكم المواد الخطرة فى القماش بما يؤثر على صح المستهلك، لذلك، يعتمد الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة مكاتب استشارية تقوم بفحص عينات الأقمشة بدقة، وتحدد نسبة الصبغات التى تم استخدامها فى كل قطعة، بما يتناسب والمعايير العالمية».

اصطحبنا عباس فى جولة فى المصبغة، وفى المعمل أعطانا نسخة من بيان المكونات لكراتين الصبغات «The Fact Sheet»، ومضى يشرح: «كل شركة منتجة للصبغات تتعامل مع الأسواق الدولية ملزمة بحسب قوانين البيئة بالكشف عن طبيعة المواد المستخدمة وبأنها غير ضارة بالبيئة أو بالصحة العامة للإنسان»، كان عباس يتحدث عن الوضع المثالى بالطبع، لأن نسبة كبيرة من شركات الصباغة ذات المنتجات الرخيصة لا تفعل ذلك.

أما فى شبرا الخيمة، حيث يتناثر عدد من المصابغ الأهلية، أغلبها غير مسجل لدى جهات الرقابة الصناعية، فلا ضابط على استخدام الصبغات، فى إحدى هذه المصابغ، دخلت كاميرا «المصرى اليوم» ثلاثة أيام للبحث عن طريقة استخدام الأصباغ، الكراتين وبراميل الصبغة لا تحتوى أى كشف أو بيان بالمكونات، وعلى مدى ثلاثة أيام قمنا بالتنقيب فيها بين أقسام المصبغة، وثقت «المصرى اليوم» أصباغاً تستخدم بكميات كبيرة حتى تعطى قوة فى اللون دون أى معايير لتحديد كمية الصبغة الخام فى أقمشة البوليستر، فضلا عن أن الصبغات المستخدمة مستوردة من الهند والصين دون أوراق تثبت مكوناتها وخلوها من المواد الضارة.


آخر المحطات كانت المحلة الكبرى، قلعة صناعة النسيج، كان الوضع لا يختلف كثيراً عما هو الحال فى شبرا، مصبغة للبنطلونات تستخدم أسود الكربون، وهو مادة شديدة السمية كما يقول الدكتور هانى بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات، لكن العمال يستخدمونها ومجموعة من ألوان الآزو دون ضابط أو رابط إلا سابق خبرتهم فى تحديد نسب الخلط فى كل حوض صباغة.


عند هذه النقطة من التحقيق كان علينا أن نسحب عينات من السوق لملابس محلية أو مستوردة من الصين التى غدت منسوجاتها الأكثر رواجاً فى مصر، وللمساعدة الفنية توجهنا إلى معمل دولى معتمد لدى الهيئة المصرية للتوحيد القياسى، ووزارة الصناعة، وهو واحد من ثلاثة معامل متخصصة فى مصر، قابلنا محمد إبراهيم، مدير المعمل، حيث قال إن عدداً قليلاً لا يتجاوز ١٠٠ مصنع من بين أكثر من ٥ آلاف منشأة صناعية تعمل فى مجال المنسوجات تحرص على إجراء الفحوصات اللازمة بشكل تطوعى، لكنها كلها لا تستهدف السوق المحلية، وإنما التصدير لأوروبا وأمريكا التى تشترط تجاوز هذه الاختبارات للحصول على شهادة تسمح بالتصدير، وبخبرته فى السوق المصرية يوضح محمد أن «٢٠% تقريبا من العينات المستهدفة بالتصدير تسقط فى الاختبارات ويقوم المنتجون بتلافى عيوب الصباغة والتجهيز حتى يمكنهم التصدير»، أما عن السوق المحلية فلم يسبق أن تقدمت جهة صناعية بطلب لإجراء هذه الفحوص.


بعد عدة جلسات تمت الاستعانة بخبرات راجات كومار، الخبير فى المعمل، وتوجهنا لمنطقة وسط البلد والعتبة والأزهر، وقمنا بسحب عينات عشوائية لقطع من الملابس الحريمى والرجالى والأطفال، بعضها ملابس داخلية، بالإضافة إلى قطع قماش مطبوع يستخدم فى العبايات الحريمى، ولا تمثل رصداً دقيقاً لسوق الملابس فى مصر بقدر ما تعطى مؤشرات عما يحدث فى السوق.


ما بين القاهرة وأنقرة التركية تم إجراء عدد من الاختبارات على أنسجة هذه الملابس، شملت الاختبارات أصباغ الآزو، وتوافر بقايا معادن ثقيلة سامة فى الملابس بعد صباغتها، وجاءت النتيجة إيجابية فى بعض العينات، التى ثبت خلوها تماما من هذه المواد، وعددها ٦ قطع ملابس، وسقطت عينات أخرى فى الاختبارات، وجاءت نتيجتها سلبية تماما، وفى إحدى العينات الخاصة بـ «تى شيرت» رجالى، كانت آثار أحد أنواع صبغات الآزو المحرمة دوليا قد وصلت نسبته إلى حدود بالغة الخطورة، وهو مادة «الأمينو آزو بنزين»، المصنفة فى أوروبا بشديد السمية ومسببة للسرطان، وكان يجب أن تكون نسبتها صفر جزىء فى المليون فى الملابس، جاءت نتيجة التحاليل لتؤكد أنها ١٣٠ جزيئاً فى المليون، وفى حالة أخرى ٢٦٠ جزيئاً فى المليون، وفى نتائج أخرى ذات دلالة، تخص ٣ قطع ملابس أطفال، أثبتت التحاليل زيادة نسبة المعادن الثقيلة بها بشكل غير مسبوق، ففى حين تسمح المواصفات الأوروبية بـ ١٠٠٠ جزيئاً فى المليون تجاوزت النسبة إلى ٢٣ ألفاً و٣٥٠ جزيئاً فى المليون، وفى حالة أخرى ٣١ ألف جزىء فى المليون، هذه النسب تضاعفت فى عينة قماش مطبوع لتصل إلى ١٨٨ ألف جزىء فى المليون لبقايا العناصر الثقيلة السامة كالزئبق والرصاص المستخدم بكثافة فى عملية الطباعة والصباغة.


وتعليقاً على الأرقام السابقة، يقول راجات: ليس هناك علاقة بين رخص سعر المنتج وعدم سلامته بيئياً.. وبعض الملابس غالية الثمن قد تحتوى على مواد ضارة، ويضيف: «ربما تدخل محلا فتسحب من الرف الأول ملابس بها بقايا مسرطنة، فى حين أن الرف الثانى يحوى ملابس سليمة تماما، لأنه لم تتم صباغتها فى نفس حوض الصباغة للقطع الأولى، ومما يصعب الوضع على المستهلك العادى أنه لا يستطيع أن يفرق بين الملابس التى تحوى أصباغا مسرطنة وتلك السليمة باستخدام عينه المجردة».


النتائج السابقة تعطى مؤشرات عن حالة سوق الملابس فى مصر، فهل نطمع يوماً أن تصدر وزارة الصناعة مواصفة تحفظ حياة المصريين وحقهم فى ارتداء ملابس آمنة.. الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن السؤال.


أرقام
عن صناعة النسيج فى مصر
تعتبر الصناعات النسيجية ثانى أكبر قطاع بعد الصناعات الغذائية، ويعمل بها أكثر من مليون عامل مصرى.

٣٠.٨ %
من حجم الإنتاج الصناعى الكلى.


٢٥ %
من إجمالى الصادرات المصرية.

٢٥
مليار جنيه حجم الاستثمارات بالقطاعات النسيجية.


٥٠٥٩
عدد المصانع النسيجية المقيدة بالسجل الصناعى المصرى.

Oeko-tex١٠٠
أهم علامات الجودة البيئية التى تمنع المصانع من استخدام المواد الضارة والمسرطنة فى الصباغة وتطبق على المنتجات التى تصدر لأوروبا، ولا تطبق على المنتجات المحلية.


EU-Flower
هى علامة الإيكو الأوروبية، وتستخدم كضمان للمستهلك على أن المنتج الذى يحمل هذه العلامة لا يحتوى على مواد كيميائية تضر الإنسان أو البيئة.

شاهد فيديو «الأصباغ المسرطنة»
على الرابط التالى:
www.almasryalyoum.com/node/٤٥٧٤٨٢