اشتريت شقة من مطور عقاري بتمويل إسلامي (إجارة). و عندي عقد مع كل منهما. قام المطور بتغيير محل العقد (الشقة) بدون موافقتي. لا يوجد ما يخول المطور بذلك. أما في العقد مع التمويل الاسلامي، محل العقد (الشقة) هي القديمة التي قام المطور بتغييرها. هل يعتبر عقد التمويل باطل ؟ و ماذا عن غرامات التأخير التي يطلبني بها التمويل حيث أن المطور تأخر في إنجاز العقار 3 سنوات ؟
Thanks.