وكشف «سليمان» فى التحقيقات أنه وراء تنحي الرئيس

عبد الواحد السيد يطلب الرحي

حسن يهاجم صادق : ده راجل أع

الليثى لحسام :انت ملقيتش غي

معروف يشتبك على الهواء مع م


500: عدد القراء
مفاجأة.بيان التنحي كتبه عمر سليمان وأجبر مبارك على قبولهالجمعة 15 يوليو 2011 9:53:22 ص


فجر اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، مفاجأة فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتحريض على قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل.

وكشف «سليمان» فى التحقيقات أنه وراء تنحي الرئيس المخلوع وانه هو الذى كتب بيان التنحي والذى وافق عليه مبارك .

واشار الى ان مبارك عقد اجتماعاً طارئاً يوم 22 يناير الماضى، أى قبل 25 يناير بـ3 أيام، بحضور عدد من الوزراء، بينهم المشير حسين طنطاوى، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق. وقال إنه نصح الرئيس السابق أن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لحماية المنشآت الحيوية فى حالة تفاقم الأحداث، كما أنه طلب منه الاستجابة لمطالب الثوار بعدم ترشحه أو نجله للرئاسة فى الانتخابات المقبلة، وتعديل الدستور، فوافق وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم 30 يناير الماضى، ولكنه ألقاه مساء 1 فبراير، ولقى الخطاب ارتياحاً لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين فى مختلف الميادين تناقصت بعد الخطاب، ونزل مؤيدو الرئيس السابق إلى الشوارع.
وأكد أن «موقعة الجمل» أفسدت ما قدمه الرئيس السابق من استجابات لمطالب الثوار، وأفقدت المتظاهرين الثقة فيه، مما أدى إلى زيادة أعدادهم، وارتفع سقف المطالب إلى ضرورة أن يفوض السلطة لنائبه. وأوضح «سليمان» أنهم أعدوا خطة للتعامل مع الأحداث فى حالة تطورها مثل تونس، والاتفاق على متابعة الاتصالات بين شباب المتظاهرين والعلاقات الخارجية أو الاتصالات الخارجية وتأمين المنشآت الحيوية بواسطة الشرطة ومتابعة الإخوان المسلمين فى حالة تدخلهم.
وإلى نص التحقيقات...
- اسمى عمر محمود سليمان «75 سنة»، نائب رئيس الجمهورية السابق.
■ ما هو التدرج الوظيفى لك والمناصب التى تقلدتها؟
- تخرجت فى الكلية الحربية عام 1955 وتوليت الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، من قائد فصيلة حتى قائد فرقة ومديراً للمخابرات الحربية، وكانت الوظائف القيادية فى سلاح المشاة، وتوليت رئاسة المخابرات الحربية من شهر يوليو 1989 حتى 4 مارس 1991، حيث تم تعيينى من قبل السيد رئيس الجمهورية رئيساً لجهاز المخابرات العامة، واستمررت فى هذا المنصب حتى يوم 29 يناير 2011، حيث تمت إحالتى للتقاعد وتعيينى نائباً لرئيس الجمهورية، وانتهت وظيفتى فى يوم 11 فبراير 2011، مع تخلى الرئيس حسنى مبارك عن منصب رئيس الجمهورية.
■ ما طبيعة عمل جهاز المخابرات العامة والاختصاصات المنوطة به؟
- جهاز المخابرات العامة هو الجهاز الرئيسى فى الدولة المسؤول عن الحصول على المعلومات السياسية والاقتصادية والعسكرية من جميع الجهات خارج الدولة، ويقوم بتجميعها وتحليلها وعمل التقديرات لرفعها للقيادة السياسية المتمثلة فى رئيس الدولة، كما يقوم الجهاز بنشاط تجميع المعلومات عن النشاط المناهض لأمن الدولة وسلامتها المتمثل فى مكافحة الجاسوسية والنشاط الهدام المؤثر على أمن وسلامة الدولة، ويقوم أيضاً الجهاز بالقيام بنشاطات سياسية غايتها تأمين مصالح مصر القومية وتحسين علاقتها بجميع الدول.
■ هل يلعب جهاز المخابرات العامة دوراً فيما يتعلق بداخل الدولة؟
- نعم، يقوم جهاز المخابرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى الدولة «وزارتى الدفاع والداخلية»، فى مسائل حماية الأجانب والنشاط المناهض للأمن القومى المصرى، الذى يتم داخل الدولة وحماية المعلومات السرية للدولة.
■ هل قام جهاز المخابرات العامة بتجميع معلومات وأخبار عن حالة الجبهة الداخلية قبل 25 يناير 2011، وما هى هذه المعلومات والأخبار إن كانت؟
- نعم تم تجميع معلومات من خلال المندوبين الذين يعملون لصالح الجهاز، بأن هناك حالة غضب شديدة لدى الشعب المصرى نتيجة تردى الأحوال الاقتصادية والبطالة والفساد الكبير والصغير، وزادت من هذا الغضب نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب ومجلس الشورى، خاصة بعد المرحلة الأولى فى انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى ذلك أيضاً تم تجميع بعض المعلومات عن نشاط السفارة الأمريكية من خلال المعهد الديمقراطى والمعهد الجمهورى للديمقراطية الموجودين فى أمريكا عن طريق مندوبيهما داخل البلاد ومن خلال السفارة لإعطاء منح دراسية سواء فى أمريكا أو فى دول قريبة مثل الأردن، لتدريب هؤلاء الشباب على الحكم الرشيد والديمقراطية وأساليب فرض الواقع من خلال الاحتجاجات والتجمعات والمظاهرات، كما تضمنت المعلومات العديد من الاتصالات مع الحركات المعارضة مثل حركة كفاية وحركة 6 أبريل وحركة «كلنا خالد سعيد»، واتصالات من خلال «فيس بوك» و«تويتر» يعبرون فيها عن ضرورة عمل شىء لتغيير الوضع الحالى للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاربة الفساد وإنهاء العمل بحالة الطوارئ. واستمر الجهاز فى متابعة هذا النشاط منذ شهر أكتوبر 2010، تاريخ بدء هذه الاحتجاجات، والتى تصاعدت بشدة فى نهاية شهر نوفمبر، وأعقاب انتخابات مجلس الشعب وازدادت صعوبةً وشدةً بعد الأحداث التى حصلت فى تونس، وبدأ وقتها التخطيط لعمل مسيرات كبيرة فى المدن الرئيسية فى مصر يوم 25 يناير 2011، يوم عيد الشرطة.
■ هل رصدت المعلومات بدقة حجم هذه المظاهرات وفئات المتظاهرين وطريقة التظاهر وأسباب التظاهر والاحتجاجات؟
- المعلومات التى تم جمعها رصدت أن عدد المتظاهرين فى كل مدينة من المدن الرئيسية لن يزيد على 30 ألفاً، وأن الفئات التى ستقوم بهذا التظاهر هى الحركات السياسية التى ذكرتها من قبل فقط، وكانت المعلومات تؤكد أن هذه المظاهرات مثل المظاهرات السابقة، ستكون سلمية لتحقيق مطالبها ثم تقوم بالانصراف فى نهاية اليوم وأسباب الاحتجاج والتظاهر والمطالب كانت تنحصر فى إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كمطلب أساسى ثم محاربة الفساد وإقالة الحكومة، وهذه المطالب كانت حتى يوم 25 يناير، وزادت عليها فى ذلك اليوم والأيام التالية مجموعة طلبات متصاعدة بحل مجلسى الشعب والشورى وتعديل الدستور للقضاء على فكرة التوريث، وأضيف إليها بعد جمعة الغضب يوم 28 يناير إسقاط النظام.
■ ما الإجراء الذى اتخذه الجهاز إزاء توافر هذه المعلومات لديه؟
- تم إخطار وزارة الداخلية بما لدينا من معلومات فى إطار التنسيق معها ومع المخابرات الحربية، وتم إخطار السيد الرئيس أيضاً الذى أمر بعقد اجتماع وزارى برئاسة السيد رئيس الوزراء يوم 22 يناير 2011، والذى حضره كل من المشير حسين طنطاوى واللواء حبيب العادلى وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وطارق كامل، وزير الاتصالات السابق، وأنا كرئيس للمخابرات العامة.. وتم عقد هذا الاجتماع خصيصاً لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأحداث على ضوء تطورها فيما لو تصاعدت الأمور كنموذج تونس، وفى هذا الاجتماع تم استعراض كل المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية والسيناريوهات المحتملة والإجراءات التى يجب أن تتخذ.
■ ما الخطط التى قررت اللجنة الوزارية المذكورة وضعها للتعامل مع الأحداث وما الإجراءات التى اتفق على اتخاذها؟
- تم الاتفاق على المتابعة المستمرة للاتصالات بين شباب المتظاهرين والعلاقات الخارجية أو الاتصالات الخارجية التى تأتى لهم من الخارج وعدم التعرض للمتظاهرين وتم تحديد مسارات لهم وتأمين المنشآت الحيوية والعامة بواسطة الشرطة حتى لا يتم التعرض لها، والتدخل فى موضوع الاتصالات حتى نحد من حجم التنسيق بين المتظاهرين فى مدن معينة وليس على مستوى الجمهورية. هذا هو السيناريو الأول، والسيناريو الثانى فى حالة تدخل أو مشاركة الإخوان المسلمين فى هذه المظاهرات من المحتمل ألا تكون فى بعض أوقاتها سلمية وبالتالى اتفق على اتخاذ الإجراءات القانونية قبل مستخدمى العنف من المتظاهرين، والسيناريو الأخير فى حالة التدخل الأجنبى لدعم المتظاهرين أو خلافه يتم اتخاذ إجراءات سياسية وإعلامية قبل الدول التى تنتمى إليها هذه العناصر للتدخل فى الشؤون الداخلية.
جمعة الغضب
■ ما معلوماتك بشأن أحداث التظاهر التى بدأت يوم 25 يناير والتى استمرت حتى يوم 11 فبراير 2011؟
- باختصار يوم 25 كانت مظاهرات سلمية وانتهت بتفريق المتظاهرين منتصف الليل تقريباً، وكذلك الأمر يوم 26 و27 يناير 2011، إلا أنه فى يوم 27 رصدت معلومات الجهاز وجود اتصالات بين عناصر من الإخوان المسلمين وعناصر من حركة حماس بغزة، وفهم من هذه الاتصالات أن جماعة الإخوان المسلمين ستشارك فى مظاهرات يوم 28 التى سميت جمعة الغضب، كما رصدت عناصر الجهاز وصول مجموعات إلى مصر يوم 28 وشوهدت بعد صلاة الجمعة يوم 28 فى ميدان التحرير.
■ هل تم تقديم توصيات ومشورة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية بشأن طريقة التعامل مع المتظاهرين اعتباراً من يوم 28 يناير 2011؟
- نعم وكانت التوصية والمشورة أن ننفذ السيناريوهات التى خلصت إليها اللجنة الوزارية يوم 22 يناير وأن تكون القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للنزول ببعض الوحدات العسكرية لحماية المنشآت الحيوية فى المدن الرئيسية لو تفاقمت الأمور.
■ وما الأحداث التى وقعت بدءاً من يوم 28 يناير؟
- تجمعت أعداد ضخمة جداً لم تكن فى الحسبان ولا فى التقدير عقب صلاة الجمعة فى ميدان التحرير وبعض المدن الرئيسية فى عدة محافظات، وكانت تطالب بتحقيق مطالبها بإسقاط النظام وتغييره وحوالى الساعة الرابعة تقريباً انضمت إلى هذه المظاهرات مجموعة عناصر إجرامية وبدأت فى الاحتكاك بقوات الشرطة بهدف إنهاكها وإلحاق خسائر بها لجرها إلى الاشتباك معها مما أدى إلى حدوث هذا الاشتباك بالفعل بين قوات الشرطة المتواجدة بالميادين وتلك العناصر، وخرج الأمر عن السيطرة بعد أن قامت العناصر الإجرامية فى البدء فى اقتحام الأقسام والسجون وتهريب المساجين والمعتقلين، وأصبحت قوات الشرطة عاجزة عن الصمود وحفظ الأمن، وانقطعت الاتصالات بين وزير الداخلية وقواته وبين القوات ومساعدى الوزير، فأصدر الرئيس قراره حوالى الساعة 4 مساءً بنزول القوات المسلحة لتنفيذ مخطط حماية الشرعية فى البلاد وحفظ الأمن بها، واستمرت الاشتباكات طوال اليوم ما بين قوات الشرطة وبعض العناصر من المتظاهرين حتى أصدر الرئيس قراراً فى الساعات الأولى من صباح يوم 29/1 بإقالة حكومة الدكتور نظيف، وفى حوالى الساعة الرابعة ظهر ذلك اليوم صدر قرار بتعيينى نائباً لرئيس الجمهورية وتكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وكان فى ذلك الوقت انتهت الاشتباكات وأقام المتظاهرون بأعداد أقل فى الميدان، وبدأ التفكير فى كيفية التجاوب مع مطالب المتظاهرين، وفى يوم 30/1/2011 توجهت صحبة الرئيس إلى مركز عمليات القوات المسلحة، وتم عرض خطة انتشار القوات المسلحة لتحقيق الأمن فى المدن الرئيسية بالجمهورية، وتم طلب وزير الداخلية حبيب العادلى، ولكنه لم يتمكن من الحضور بسبب الهجوم على وزارة الداخلية، وحينما تمكن من الحضور كان الرئيس قد غادر مركز العمليات للقوات المسلحة، فالتقيت باللواء حبيب العادلى وتعرفت منه على موقف جهاز الشرطة، والذى فهمته منه أن جهاز الشرطة فى حالة انكسار ولن يستطيع مواجهة المتظاهرين وضرورة أن تقوم القوات المسلحة بأعمال التأمين مع الشرطة وأخطرت الرئيس بهذا وأوصيته بضرورة اتخاذ موقف سياسى يذكر فيه للشعب استجابته لمطالب تغيير الدستور وعدم ترشحه هو أو نجله جمال للرئاسة فى الفترة المقبلة، واستعداده لإجراء الدولة حواراً مع جميع القوى السياسية فى الدولة ووافق الرئيس على ذلك، وأعد خطاباً بهذا المعنى يوم الأحد 30 يناير 2011، ولكنه ألقاه مساء يوم 1/2/2011 حيث لاقى هذا الخطاب ارتياحاً لدى غالبية الشعب، ولوحظ أن أعداد المتظاهرين فى جميع الميادين قلت كثيراً فى أعقاب هذا الخطاب ونزول بعض المواطنين تلقائياً مؤيدين للرئيس فى بعض الميادين وفى ذات اليوم، وفى حوالى منتصف الليل كلفنى الرئيس بإلقاء بيان لدعوة القوى السياسية للحوار للاتفاق على كيفية تحقيق المطالب والخروج من هذه الأزمة فألقيت البيان وأجريت اتصالاتى مع جميع القوى السياسية للاجتماع بهم فرادى يوم الأربعاء 2 فبراير 2011، حيث بدأت الاجتماع مع الدكتور أحمد زويل صباح يوم الأربعاء وأثناء اجتماعى معه علمت بحصول الاشتباكات فى ميدان التحرير بين المتظاهرين وبين عناصر أخرى لا أعرف هويتهم والتى سميت بموقعة الجمل، حيث أفسدت هذه الواقعة ما قدمه الرئيس استجابة لمطالب المتظاهرين، وفقد المتظاهرون الثقة فى الرئيس والنظام ثم ازداد حجم المتظاهرين بصورة أكبر بكثير وأصبح هناك إصرار من جميع الطوائف المتظاهرة بأعداد ضخمة جداً على ضرورة عمل تفويض باختصاصات رئيس الجمهورية إلىّ كنائب للرئيس وكان هذا المطلب من يوم 3 فبراير 2011 إلا أن السيد الرئيس لم يستجب إلا يوم 10 فبراير 2011 وطوال هذه الفترة فشلت جميع محاولات الحوار مع القوى الوطنية بسبب موقعة الجمل التى حدثت يوم 2 فبراير 2011، وفى يوم 10 فبراير 2011 قبل منتصف الليل ألقى الرئيس بياناً فوضنى فيه فى اختصاصاته مع تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى موقعة الجمل ولجنة أخرى لإجراء تعديلات دستورية ولجنة ثالثة لتقصى الحقائق فى قتل المتظاهرين، ولكن هذا البيان لم يلق قبولاً شعبياً، وكان هناك إصرار على رحيل الرئيس وتخليه عن السلطة فاختار الرئيس يوم الجمعة 11 فبراير 2011 أن يتخلى عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد بناءً على طلب منى لتدهور الموقف الأمنى فى كل ميادين جمهورية مصر العربية على أن تتم إذاعة نبأ التخلى بعد سفره إلى شرم الشيخ صباح يوم الجمعة وفى حوالى الساعة الخامسة قرأت عليه فى التليفون بيان التخلى، فوافق عليه وقمت بإذاعته من خلال التليفزيون، حيث لاقى قبولاً شعبياً عارماً، وفى يوم 12 فبراير 2011 قمت بتوقيع قرار التخلى عن الرئاسة بصفتى نائب رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت.
■ هل صدرت أى أوامر أو تكليفات إلى قوات الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين وفقاً لما توافر لديكم؟
- لم تصدر أى أوامر أو تكليفات من أى جهة، حسب معلوماتى لقوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المتظاهرين لأن تفريق التظاهر يتم من خلال استخدام وضع الحواجز والمصدات أو دفع المتظاهرين فى اتجاه معاكس والضرب بالعصا واستخدام غازات مسيلة للدموع أو المياه فإذا فشلت هذه الوسائل يتم إطلاق أعيرة خرطوش فى الهواء أو فى الأرض بجوار المتظاهرين لعمل الرعب وحملهم على التفرق، فإذا فشلت هذه الوسائل فى تفريق المتظاهرين تعين الوقوف عند هذا الحد وترك المتظاهرين فى أماكنهم.
■ هل وقفت المعلومات لدى جهاز المخابرات العامة على تزويد قوات الشرطة القائمة بتأمين تلك المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش؟
- ليست لدينا معلومات عن هذا الأمر وهو ليس من اختصاصات الجهاز.
■ بحكم منصبكم وخبرتكم العسكرية هل يمكن استخدام السلاح بإطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات دون موافقة القادة أو الرؤساء؟
- فى حالة الدفاع عن النفس ضد المخاطر فقط أو استخدام سلاح نارى، أما فى غير هذه الحالة فلا يمكن استخدام القوات الأسلحة النارية دون موافقة القائد فى الميدان مروراً إلى القائد العام فى القوات المسلحة.
■ هل يصدق ذلك على تعامل قوات الشرطة بالأسلحة النارية؟
- نعم، فلا يمكن لرجل الشرطة إطلاق أعيرة نارية أثناء العمليات لفض المظاهرات إلا بتعليمات وأوامر من أعلى سلطة فى جهاز الشرطة وهى وزير الداخلية.
■ هل رصدت المعلومات عدد القتلى والمصابين فى تلك المظاهرات وأسباب القتل؟
- المعلومات التى كانت متوافرة أثناء الأحداث أفادت بوجود قتلى أثناء اقتحام السجون والأقسام ووزارة الداخلية من العناصر الإجرامية من الشرطة نتيجة الاشتباك بينهما، ولكن لم ترد إلينا معلومات بوقوع قتلى من المتظاهرين سلمياً نتيجة إطلاق النار، ولكن كان هناك قتلى نتيجة التزاحم داخل المظاهرة.
■ ما تفسيرك لتزويد بعض قوات الشرطة المكلفة بتأمين المظاهرات بأسلحة نارية وخرطوش حسبما ثبت من الاطلاع على بعض الدفاتر بوزارة الداخلية؟
- معرفش، لكن أعتقد أن هؤلاء ليسوا من قوات فض الشغب.
■ بماذا تفسر ما ثبت من خلال التحقيقات من قتل بعض المتظاهرين والشروع فى قتل البعض الآخر من جراء إطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليهم أثناء مظاهراتهم السلمية؟
- معرفش وممكن يكون من العناصر الإجرامية.
■ بماذا تفسر تنفيذ نفس الطريقة والمنهج فى المحافظات التى اندلعت فيها المظاهرات؟
- أعتقد أن هذا خطأ فى تنفيذ الأوامر أو دفاعاً عن النفس.
■ فى تقديرك هل يمكن لقوات الشرطة إطلاق النار صوب المتظاهرين دون أن تصدر بذلك أوامر أو تكليفات من وزير الداخلية السابق أو رئيس الجمهورية السابق؟
- معلوماتى أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية لم يصدرا أمراً بإطلاق النار صوب المتظاهرين وكانت التعليمات فض المظاهرة بالطرق الاعتيادية التى ذكرتها من قبل.
■ ما تقييمك للطريقة التى تم التعامل بها من قبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين، رغم ضخامة أعداد المتظاهرين على شكل يشكل ثورة شعبية؟
- فى يوم 28 الذى سمى جمعة الغضب كان حجم المتظاهرين بأعداد ضخمة تفوق كثيراً قدرات الشرطة بصورة تعجز معها عن المواجهة وبالتالى كان يتعين على قوات الشرطة أن تنصرف ولا تواجه هذه الحشود الضخمة لاستحالة نجاحها وبالتالى

«المصري اليوم» تواصل نشر أقوال مدير المخابرات السابق حول «صفقات السلاح» و«تصدير الغاز» «٢»

كتب جيهان عبدالعزيز ١٦/ ٧/ ٢٠١١


سليمان
سليمان: «مبارك» كلّف حسين سالم بتصدير الغاز لإسرائيل

تواصل «المصرى اليوم» نشر نص أقوال اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، فى تحقيقات النيابة العامة فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه «علاء وجمال» ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتصدير الغاز لإسرائيل.

وأوضح «سليمان» فى التحقيقات أن الرئيس السابق كان على علاقة صداقة مع «سالم» منذ ٢٠ عاماً، وكشف عن أن الرئيس السابق كلف «سالم» بالتنازل عن شركته للقطاع الحكومى وتأسيس شركة أخرى مع مساهمين آخرين والهيئة العامة للبترول لتصدير الغاز لإسرائيل وسميت شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز إلا أن «سالم» لم يكن سعيداً بهذا التكليف لأنه يسىء إلى شخصه لدى الرأى العام باعتباره مطبعاً مع إسرائيل.

وقال إن «مبارك» خصّ «سالم» بهذا التكليف لسبق تعامله مع بعض العناصر من المستثمرين الإسرائيليين فى إنشاء مصفاة شركة «ميدور» التى صارت بعد ذلك مملوكة بالكامل للهيئة العامة للبترول، وبدأ تصدير الغاز لإسرائيل من خلال الشركة المساهم فيها «سالم» منذ عام ٢٠٠٨ حتى خرج منها عام ٢٠٠٩. وأكد «سليمان» أنه فى عام ٢٠٠٣ تم إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإمداد إسرائيل بالغاز، من خلال القطاع الخاص، ثم أبرم العقد بين شركتى شرق البحر الأبيض المتوسط والكهرباء الإسرائيلية على أن يتم بيع ٧ بلايين طن وحدة حرارية بريطانية للشركة الإسرائيلية سنوياً لمدة ١٥ سنة على أن يكون ثمن الوحدة ٢.٢٥ دولار تقريباً. وتابع «سليمان» أن سبب التعاقد مع إسرائيل هو الالتزام باتفاقية السلام معها المبرمة عام ١٩٧٩، وأن مصر التزمت بتصدير ٢ مليون طن بترول إلى إسرائيل بالسعر العالمى، عوضاً لهم عن انسحابهم من سيناء، وتم تفعيل هذا الالتزام عام ١٩٨٤ بعد انسحابهم عام ١٩٨٢، وظل الأمر حتى ١٩٩٨ حتى أصبحت مصر تستهلك معظم إنتاجها، وعجزت عن الوفاء بالمعاهدة ففكرت الدولة فى تصدير الغاز كبديل للبترول بعد تشاور وزير البترول ورئيس الوزراء عاطف عبيد فى هذا الأمر.

وقال إن جهاز المخابرات تدخل فى المفاوضات بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، قبل توقيع مذكرة التفاهم، وكان دوره تسهيل تنفيذ هذا القرار من حيث المبدأ، من خلال الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، وكان دور التفاوض الحصول على تسهيلات من الجانب الإسرائيلى كتحديد الأرض وتوفير الحماية والإعفاء من الرسوم والجمارك دون الدخول فى تفاصيل العقد، على حد قول «سليمان».

وأضاف أن معلوماته عن صفقات السلاح تتم عن طريق ٣ جهات هى القوات المسلحة والشرطة والهيئة العربية للتصنيع، وأن القوات المسلحة تقوم بإجراء عمليات الشراء والبيع بينما تقوم الشرطة والهيئة العربية للتصنيع بشراء الأسلحة فقط.. وإلى نص التحقيقات.

■ ما المعلومات التى توافرت لديك بصفتك نائباً لرئيس الجمهورية عن أحداث الاعتداء على المتظاهرين يومى ٢ و٣ فبراير والتى سميت «موقعة الجمل» والمخطط لها والمسؤول عنها؟

- المعلومات ذكرتها من قبل، أما المخطط لها والمسؤول عنها فلم تصلنى فى ذلك الوقت أى معلومات من الوزارات المعنية، ومن أجل هذا شكلت لجنة لتقصى الحقائق.

■ ما معلوماتك بشأن إبرام صفقات السلاح لصالح الدولة؟

- هناك ثلاث جهات تعمل فى صفقات السلاح هى القوات المسلحة والشرطة والهيئة العربية للتصنيع، وتقوم القوات المسلحة بإجراء عمليات الشراء والبيع، بينما تقوم الشرطة بشراء الأسلحة فقط، أما الهيئة العربية للتصنيع فتقوم بعمليات البيع فقط وتتم عمليات شراء السلاح سواء للقوات المسلحة أو الشرطة من خلال اتفاقيات وعقود مع الدول المصنعة للسلاح، أما عمليات بيع السلاح سواء من القوات المسلحة أو الهيئة العربية للتصنيع فتتم من خلال مرحلتين الأولى الموافقة السياسية أى أن يوافق جهاز المخابرات العامة على البيع لهذه الدولة، وكذلك القوات المسلحة ثم يتم أخذ موافقة الرئيس على البيع لهذه الدولة وفقاً لمقتضيات المصالح القومية للبلاد، والمرحلة الثانية تنفيذ عملية البيع والنقل، حيث يتم التفاوض ما بين طرفى البائع والمشترى على السعر والنقل الآمن، وهذا هو النظام المتبع فى مصر، وبالنسبة للشرطة فهناك لجان يتم تشكيلها من هيئة الإمداد والتموين بوزارة الداخلية لتحديد الاحتياجات من السلاح والحصول على عروض من الداخل والخارج ثم تعرض على وزير الداخلية، وفى حالة الموافقة تقوم اللجان المختصة بإبرام العقود ثم يتم التصديق عليها من وزير الداخلية.

■ كيف يتم اختيار الدول والشركات التى تبرم معها صفقات السلاح؟

- حسب نوع السلاح والدول المنتجة لهذا النوع يتم طلب عروض من الجميع ويتم اختيار أفضلها بمعرفة اللجان المشكلة.

■ كيف يتم نقل الأسلحة المتعاقد عليها؟

- من خلال شركات خاصة تتبع الدول المصنعة.

■ هل هناك شركات وطنية يعهد إليها بنقل تلك الأسلحة؟

ج- يوجد بعض الشركات المصرية التى يعهد إليها بذلك من كل دول العالم عدا الولايات المتحدة، لأنها تشترط أن يتم النقل من خلال شركات أمريكية.

■ ما هى طريقة وكيفية اختيار تلك الشركات؟

- من خلال مناقصة تجريها الجهة المشترية.

■ كيف يتم تقدير الثمن وطريقة سداده؟

- بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الإدارة الأمريكية هى التى تتولى التقدير ويتم سداد الثمن خصماً من المعونة الأمريكية وفقاً لاتفاقية التعاون مع أمريكا، أما بالنسبة لباقى دول العالم فيتم تحديد الثمن من خلال العروض ويتم السداد عادة بتسهيلات فى الدفع على أقساط أو بطريق المقابل العينى سواء سلع أو خدمات.

■ هل تعرض عقود اتفاقيات السلاح على أى جهة خلاف الجهة المشترية لاعتمادها؟

- لا.

■ هل تخضع تلك العقود والاتفاقيات لفحص ومراجعة أى جهة رقابية؟

- لا مفيش غير الجهات المشترية بسبب الحفاظ على سرية صفقات السلاح لما لها من خطورة على الأمن القومى.

■ هل لرئيس الجمهورية دور فى صفقات السلاح؟

- الدور الوحيد هو تمثيل الدولة فى اتفاقيات التسليح مع الدول، والحصول على موافقته السياسية على بيع الأسلحة للدول الصديقة.

■ بحكم صفتك رئيساً لجهاز المخابرات العامة هل توافرت معلومات بوجود شركات عهد إليها بنقل الأسلحة لها صلة برئيس الجمهورية السابق أو أحد من أسرته أو أصهاره أو معارفه المقربين أو أحد من المسؤولين بالقوات المسلحة أو الحكومة؟

- خلال رئاستى جهاز المخابرات لمدة عشرين عاماً لم تتوافر أى معلومات فى هذا الشأن.

■ هل رصد جهاز المخابرات خلال فترة توليك رئاسته وجود مخالفات أو انتهاكات للقانون بشأن صفقات السلاح؟

- لا ولم يحدث أى اختراق للقوانين أو تجاوز فيما يتعلق بصفقات السلاح.

■ ما المعلومات المتوافرة لدى جهاز المخابرات بشأن تعاقدات بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل؟

- يوجد التزام فى اتفاقية السلام مع إسرائيل المبرمة عام ١٩٧٩ بأن تقوم مصر بتصدير ٢ مليون طن بترول إلى إسرائيل بالسعر العالمى عوضاً لهم عن انسحابهم من سيناء، وتم تفعيل هذا الالتزام عام ١٩٨٤ بعد انسحابهم عام ١٩٨٢، وظل الأمر هكذا حتى عام ١٩٩٨، حيث أصبحنا نستهلك معظم إنتاجنا وعجزنا عن الوفاء بهذا الالتزام. فبدأت الدولة تفكر فى تصدير الغاز إلى إسرائيل بدلاً من البترول، الذى توقف تصديره إليها، وفى سبيل تنمية العلاقات معها تجنباً للحرب والإبقاء على حالة السلام، وظل التفكير فى هذا الأمر لمدة خمس سنوات تقريباً حتى عام ٢٠٠٣، استقر رأى رئيس الجمهورية على تنفيذ تصدير الغاز إلى إسرائيل بعد أن تشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء فى ذلك الوقت الدكتور عاطف عبيد، لمعرفة مدى الإمكانيات المتوافرة للتصدير، وكيفية تنفيذ التصدير هل بطريقة مباشرة من الهيئة العامة للبترول أم عن طريق شركات خاصة تقوم بالتصدير على غرار الشركات التى تقوم بتصدير الغاز إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من وزارة البترول، واستقر الرأى على اختيار القطاع الخاص لتصدير الغاز إلى إسرائيل، كى لا يفهم أنه خطوة فى طريق التطبيع بين الدولتين، وأن يكون التطبيع من خلال القطاع الخاص، وقد تزامن فى الوقت نفسه طلب الأردن الغاز المصرى فوافقت مصر على التصدير للأردن من خلال القطاع الخاص، وتم تكوين وإنشاء شركة خاصة لتصدير الغاز للأردن عام ٢٠٠٣، وسميت شركة غاز الشرق، وهى شركة قام بتأسيسها حسين سالم والهيئة العامة للبترول بتكليف من رئيس الجمهورية، وبعد تأسيسها لم تقم بالتصدير للأردن، وطلب الرئيس من حسين سالم التنازل عن هذه الشركة للقطاع الحكومى، ويقوم بتأسيس شركة أخرى مع مساهمين آخرين والهيئة العامة للبترول للتصدير لإسرائيل، وسميت الشركة «شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز»، ولم يكن حسين سالم سعيداً بهذا التكليف لأنه يسىء إلى شخصه لدى الرأى العام باعتباره مطبعاً مع إسرائيل رغم أن اختيار الرئيس له لهذا التكليف لسبق تعامله مع بعض (العناصر) من المستثمرين الإسرائيليين فى إنشاء مصفاة شركة ميدور، التى صارت بعد ذلك مملوكة بالكامل للهيئة العامة للبترول، وهذه المعلومات المتوافرة لدى، وبدأ تصدير الغاز لإسرائيل من خلال الشركة المساهم فيها حسين سالم منذ عام ٢٠٠٨ حتى تخارج منها تقريباً فى عام ٢٠٠٩، وهذا كل ما لدى من معلومات فى هذا الشأن.

■ ما تفاصيل إبرام العقد بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز والجانب الإسرائيلى؟

- فى عام ٢٠٠٣ تقريباً تم إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإمداد إسرائيل بالغاز من خلال القطاع الخاص، ثم أبرم العقد بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة الكهرباء الإسرائيلية على أن يتم بيع ٧ بلايين طن وحدة حرارية بريطانية للشركة الإسرائيلية سنوياً ولمدة ١٥ سنة على أن يكون ثمن الوحدة ٢.٢٥ دولار تقريباً، على ما أذكر.

■ ما الثمن الذى اشترت به شركة شرق البحر الأبيض المتوسط من الهيئة العامة للبترول؟

- على ما أذكر ١.٢٥ دولار أو ١.٥٠ دولار.

■ هل هذا السعر هو السعر السائد فى سوق بيع الغاز آنذاك؟

- تقريباً إن لم يكن أزيد.

■ من الذى وافق على هذا السعر؟

- لجنة التقدير فى الهيئة العامة للبترول هى التى قامت بتقدير هذا السعر فى ضوء العقود المماثلة، ثم رفعته لوزير البترول للموافقة عليه. فقام برفعه لمجلس الوزراء، نظراً لحساسية التصدير لإسرائيل، فصدرت الموافقة من مجلس الوزراء.

■ ما صلة الرئيس السابق بحسين سالم؟

- على حد علمى أنها صداقة منذ أكثر من عشرين عاماً.

■ ما سبب تكليف الرئيس له بتكوين شركة لتصدير الغاز إلى إسرائيل؟

- لسبق تعامله مع الإسرائيليين فى مشروع شركة ميدور.

■ ولماذا لم يعهد الرئيس إلى شركة مصرية خالصة تساهم فيها أشخاص اعتبارية عامة بهذا الأمر؟

- الرئيس كان تفكيره أن تتم مثل هذه المشروعات بين القطاع الخاص.

■ هل تدخل جهاز المخابرات العامة فى المفاوضات بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لتصدير الغاز؟

- قبل توقيع مذكرة التفاهم قمت بدور فى تسهيل تنفيذ هذا القرار من حيث المبدأ من خلال الاتصالات مع الجانب الإسرائيلى، وكان فى ذلك الوقت يتولى رئاسة الوزراء إريل شارون، وكان الدور التفاوضى من ناحيتى فى الحصول على تسهيلات من الجانب الإسرائيلى كتحديد الأرض، وتوفير الحماية، والإعفاء من الرسوم والجمارك، وذلك دون الدخول فى تفاصيل العقد، وبعد إبرام العقد فى عام ٢٠٠٥ قمت بدور فى عام ٢٠٠٧ بناءً على تكليف من رئيس الجمهورية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى لرفع السعر المتعاقد عليه إلى ٣ دولارات، وإلا لن تقوم مصر بتصدير الغاز إلى إسرائيل، وبالفعل طلبت من إيهود أولمرت، رئيس الوزراء، فوافق عليه بصعوبة بالغة، وتم تعديل العقد برفع السعر إلى ٣ دولارات.

■ هل رصد الجهاز ثمة مخالفات شابت إجراءات بيع الغاز لإسرائيل؟

- مفيش أى مخالفات رصدها الجهاز.

■ ما معلوماتك بشأن حساب مكتبة الإسكندرية بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة؟

- ليس لدى ولا لدى الجهاز معلومات بهذا الشأن.

■ ما معلوماتك عن حجم ثروة الرئيس السابق وحرمه ونجليه؟

- الجهاز ليس لديه معلومات عن هذا الأمر، وليس من اختصاصه هذه الموضوعات.

■ هل لديك معلومات بحكم منصبك عن أنشطة نجلى الرئيس السابق وأعمالهما والوظائف التى كان يشغلانها؟

- ليس لدى ولا لدى الجهاز أى معلومات فى هذا الشأن.

■ هل هناك معلومات عن أنشطة وأعمال صهرى الرئيس وحجم ثروتيهما ومصادرها؟

- لا والجهاز غير مختص بهذا الأمر.

■ ألم يرصد جهاز المخابرات العامة وجود علاقة بين أعمال وأنشطة أسرة الرئيس وأصهاره بالحكومة وتصرفاتها وقراراتها؟

- لا لأن الجهاز لا يتابع مثل هذه الموضوعات.

■ هل لديك أقوال أخرى؟

-