البيع فى حالة الملكية على الشيوع يقع فى حدود نسبة البائع

تصرف أخيك فى المال الشائع قد وقع صحيحا وإن كان لا ينفذ فى حق باقى الشركاء بل تظل حالة التحديد هذه معلقة على نتيجة القسمة إلا أن البيع يعتبر صحيحاً و ينتج كافة آثاره القانونية فى حق الشريك البائع ولو كان العقد غير مسجل مواجهة باقى الشركاء ولايبطل عقد البيع وذلك فى حدود نصيبه فى المال الشائع قبل القسمة وذلك طبقاً للنص فى الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى على أنه " إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزاء عند القسمة فى نصيب المتصرف إنتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة "، أما تعدى نصيبة لا يقع فى مواجة الشركاء ويحق لهم أن يقيموا دعوى بعدم نفاذ عقد البيع فى حدود الحصة التى زادت عن حصة شريكهم البائع ولكن يمكن للشركاء على الشيوع أن يقيموا دعوى بصورية عقد البيع الموقع من أحد الشركاء بناءً على الغبن الحاصل فى الثمن المبيع.