قضايا الضرب والتقارير الطبيه
.................................
اصبحت هذه القضايا تشكل خطرا جسيما علي مجتمعنا المصري ولا يخلو اي رول جلسه في اي محكمه من هذه القضايا اذ اصبحت تمثل ال 50% من القضايا المتداوله والخطر يتمثل في التقارير الطبيه التي اصبحت تباع وتشتري مثل اي سلعه ومن الممكن وبكل سهوله الحصول عليها ومن ثم تلفيق القضايا لاشخاص ابرياء للضغط عليهم للتنازل عن حق معين او المساومات استخدمها الزوج ضد زوجته والابن ضد ابيه والاب ضد ابنه فاصبحت هذه القضايا تشكل خطر جسيم علي استقرار الاسر وساتحدث عن الدفوع القانونيه التي من خلالها نستطيع التغلب علي هذه المشكله
التراخى فى الابلاغ عن وقت الضرب والاصابة عنه من التبليغ عنهاالتناقض الواضح بين الدليل القولى والدليل الفنى فيما بين الاقوال والتقريرعدم معقولية الواقعة حسب تصويرها من المجنى عليه واستحالة حدوثهاوجود سابق خلافات وقضايا فيما بين الطرفين تؤكد كيدية الاتهام وعدم مصداقيتهشهادة الشهود بالاقوال شهادة مظنونة لاتعدوامجرد اقوال لايساندها دليل واضحتحريات المباحث لايعول عليها فى اثبات صحة الواقعة فهى مجرد اقوال منسوبة لمجريهاتحتمل الكذب عن الصدق وليست الا مجرد قرينة لا تثبت الا بدليل يؤيدها بالاوراق.ثانيا قضايا ايصالات الامانه والشيكات.................................................. ..اصبحت ايضا هذه القضايا تشكل اخطر المشاكل وتاتي في الدرجه الاولي ولا يخلو اي رول منها فمن يمر بمشكله ما عليه الا ان يحرر سيل من ايصالات الامانه او الشيكات المزوره ويقوم برفعها باسمه او باسم اشخاص اخرين غير متواجدين او خارج البلاد وعند رفع هذه الايصالات او الشيكات يجد المتهم فيها نفسه وسط كم من القضايا وعند طعنه بالتزوير عليه ان يدفع امانه في كل ايصال او شيك يقدر بالف جنيه مصري عن كل ايصال او شيك وساضع الدفوع القانونيه التي من الممكن ان تنصف الابرياء الدفع بعدم وجود معاملات مادية بين الشاكى والمشكى يمكن تحرير اوراق فيمل بينهما
الدفع بان الاوراق تم التحصل منها نتيجة جريمة او ما يشابهها بغش او تدليس
الطعن بالتزوير فى حالة التزوير لايصال او شيك واحد وطلب ضم الكل والطعن على واحد فقط
وذلك فى حالة وجود اكثر من ايصال مزور من شاكى ومشكى واحد توحدت الخصومة بينهما
طلب التحرى عن المجنى عليه ومثوله امام المحكمة للاعتراف بنوع المعاملات فى حالة الايصالات المزورة
الادعاء المدنى المقابل للرد بالتزوير والبلاغ الكاذب فى حالة الحصول على البراءة من الاتهام المنسوب.
وفي حاله رفع هذه القضايا من محام بتوكيل ف علي المتهم ان يطلب مثول المدعي بالحق المدني شخصيا لمواجهته لان بعض المحامين يستغل توكيل شخص ما برفع هذه الايصالات او الشيكات .
اتمني من الله عز وجل ان اكون قد وفقت في اول موضوع لي تقبلوا تحياتي واحترامي
...
الرئيسية 
أحدث الصور 
الإثنين أبريل 14, 2008 9:57 pm