ماالحل فى حساب الاجرة القانونية فى حالة الاختلاف عليها؟

السؤال
كيف نتجنب وسائل الملاك لطرد المستأجرين عن طريق استغلالهم لقانون الايجار الجديد؟

التفاصيل
قمت باستئجار محل من مرفق الاسعاف بكفرالشيخ سنة 1992 لعمل صيدلية بعقد ايجار قيمتة 30 جنية الا انة فى ظل قانون الايجار الجديد يطالبنى مرفق الاسعاف بزيادة الايجار ثمانية اضعاف الاجرة ومبلغ عشرة الاف جنية متراكمة نظير الاجرة الجديدة التى قررها مرفق الاسعاف. هذا وقد رفض المرفق استلام الايجار المقرر قانونا مما دفعنى الى ايداع الاجرة المستحقة بخزينة المحكمة. ونتيجة لذلك تم رفع ضدى دعوى طرد بالمحكمة وتحويل الدعوى الى خبير والذى اقر بدورة استحالة تحديد الاجرة القانونية لعدم تقدبم المالك ما يفيد ايجار المحل وقت الانشاء او ايجار المثل وقت الانشاء . ولهذا تم رفض الدعوى بالمحكمة. الا ان مرفق الاسعاف قام بالاستئناف وانا اخشى ان اجد نقسى بالشارع وضياعى وضياع اسرتى من محل الرزق الوحيد بطريقة او باخرى. ...... فهل من حق مرفق الاسعاف استئناف الحكم ووضع حيثيات جديدة ليست موجودة بعريضة الدعوى الاصلية والتى بناء عليها رفضت الدعوى ام يجب الاستئناف بنفس حيثيات القضية الاصلية وفى اطارها؟


الرد
في حالة تقاعس المرفق عن إثبات تاريخ إنشاء العقار فسوف تقوم المحكمة برفض الدعوى وفى حالة ما إذا قدم مايفيد تاريخ إنشاء العقار فسوف تحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث القيمة الإيجارية وحسابها على ضوء ما قدم من مستندات تفيد تاريخ إنشاء العقار ويتم حساب القيمة الإيجارية بناء على ذلك , فإذا ما كان تقدير الخبير لتاريخ إنشاء العقار والقيمة الإيجارية هي ذات التي قمت بعرضها للمالك بإنذار فيتعين على المحكمة وقتها رفض الدعوى وفى حالة إذا ما أحتسبت القيمة الإيجارية بناء على تقرير الخبير المستند لتاريخ إنشاء العقار بمبالغ أعلى من التي قمت بعرضها فيمكنك وقتها طلب من المحكمة سداد المبلغ المتبقى توقياً لصدور حكم بالإخلاء .