إنها أحدث صيحة في عالم النصب.. إدعاء توظيف الأموال في تجارة كروت شحن أجهزة الهاتف المحمول وخطوطه والأجهزة نفسها عبر مزاعم التعاقد مع كبري شركات الاتصالات ثم تنظيم حملات إعلانية ضخمة في الصحف ويلي ذلك رمي الطعم بإعطاء أرباح شهرية تصل إلي10% من أصل رأس المال وإكمال الخديعة بإقناع المنصوب عليهم بإمكان توظيفهم كموزعين في هذه الشركات والحصول علي عوائد أكبر ليكتشف الجميع في النهاية أنه كان يلهث خلف السراب وأنه خسر السقط واللقط وبالتالي يلجأ إلي القضاء ويستصدر أحكاما علي الجاني الذي يلعب مع المجني عليهم لعبة القط والفأر, بعد أن يكون قد أختفي عن الأنظار بالأموال الطائلة التي جمعها مخلفا وراءه سحب الحزن والحسرة.
ليس هناك أرقام بحجم الظاهرة ولا بعدد هؤلاء النصابين لكن المؤكد أنهم كثر وأن معظمهم مطلق السراح الأمر الذي يضع علامات استفهام واسعة تقتضي من أجهزة تنفيذ الأحكام العمل علي تبديدها.
بين أيدينا أحدث عملية للنصب عبر توظيف المحمول تم فيها جمع أكثر من ثلاثين مليون جنيه من مدخرات مواطنين أبرياء تمثل حاضرهم ومستقبلهم وظل فيها النصاب يتنقل بين عشر محافظات طيلة سنوات عدة يوقع بالأبرياء في براثنه ولما صدرت الأحكام القضائية بحبسه تبخر في انتظار سقوط الأحكام بالتقادم!
[color=#ed1c24]جنة النصابين :
هل أصبح النصب ظاهرة ولماذا تعجز الأجهزة المعنية عن تنفيذ حكم القضاء فيهم؟!
السؤال موجه لأجهزة تنفيذ الأحكام, المنوط بها القبض علي هؤلاء النصابين وإرواء غليل الضحايا المعذبين بنفيهم خلف الأسوار, وإجبارهم علي رد الأموال, حتي يكونوا عبرة لمن يعتبر ودليلا علي قدرة هذه الأجهزة علي الردع ووقف مسلسل نهب الأموال وبيع الأوهام. نعم.. الاستثمار في مصر يجب تشجيعه لكن ذلك لا يستقيم إلا بتنقية أجوائه وتطهير فضائه من أمثال هؤلاء النصابين الذين يستولون علي أموال البسطاء بحيل رخيصة وضمير بارد وحس غليظ.
العجيب أن النصاب مازال مطلق السراح برغم صدور أكثر من أربعين حكما قضائيا بإدانته, منها أحكام صادرة من محكمة النقض, وأخري غيابية, وثالثة حضورية, بمجموع أحكام تتجاوز55 سنة سجنا, علما بأن عمره41 سنة فقط!
النصاب ـ الذي تحتفظ تحقيقات الأهرام باسمه ـ بدأ نشاطه في تجارة كروت شحن الهواتف المحمولة وخطوطها ثم قام بتأسيس شركة للعمل في هذا المجال بالتعاقد الوهمي مع شركة محمول مشهورة متواكبا في ذلك مع قيامه بشن حملة إعلانية وإعلامية ضخمة تقدمه إلي الرأي العام علي أنه من كبار رجال الأعمال وصاحب نفوذ واسع مع أنه ـ في الأصل ـ مدرس!
هكذا استمر فترة قصيرة في دفع أرباح بمعدل1% أسبوعيا من أصل المال, وتصل إلي عشرة بالمائة شهريا, كما قام بتحصين نفسه بعقود توزيع وقعها مع المغرر بهم, لا تضمن لهم جنيها واحدا مما دفعوه, ولولا أن بعضهم احتاط لنفسه, فأخذ عليه إيصالات أمانة بتوقيعه وبصمة أصبعه, أو شيكات بمستحقاته, لكان قد وضعهم في السجن, بتهمة القذف في حقه, والنيل من شرفه, والتأثير علي استثماراته!
هاني.. سعودي ومصري!
القصة كما يرويها هاني بداي الدهاس وهو مواطن سعودي الجنسية بدأت عندما جاء إلي مصر من أجل استثمار أمواله فيها وقد تعرف علي الشركة عن طريق صديق مصري باعتبارها تقوم بتوظيف الأموال في مجال كروت المحمول فوجد أن سجلها التجاري وبطاقتها الضريبي وجميع أوراقها القانونية: سليمة ومن ثم يضيف: تشجعت, وأودعت فيها ثلاثة ملايين جنيه ثم حصلت علي فوائد من الشركة لمدة شهرين فقط بواقع10% شهريا وفي النهاية اكتشفت أنني ذهبت ضحية عملية نصب واسعة وأن عملية النصب هذه مستمرة منذ عام1998 بحق المصريين.. والتساؤل: هل يضيع الحق في مصر؟ وهل الظلم أقوي من الحق؟
السيدة: رجاء البابلي, تبلغ من العمر63 سنة, وتؤكد أنها تعرضت للنصب عليها في مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه كانت تضعها في البنك وتعيش علي عائدها لكنها الآن بلا أي مورد سوي معاش زوجها المتوفي وقد تكرر النصب مع ابنتها شيرين عبدالمعطي علي يد النصاب نفسه في مبلغ مشابه.
محمد حسني السيد( مقيم بمنيا القمح في الشرقية), يوضح أنه تعرف إلي النصاب عن طريق زميل له أوهمه بأنه قريب له وأن لديه شركة كبيرة تعمل في تجارة المحمول وكروت الشحن وأنه من رجال الأعمال وله اتصالات واسعة بالمسئولين ويرغب في مساعدة الشباب, ثم عرض عليه الجرائد التي كتبت عنه, وأنه أديب وشاعر.
يقول: والأمر هكذا, اتفقت معه علي أن يأخذ25 ألف جنيه مني مقابل عائد شهري مجز حصلت عليه لمدة شهرين فقط ثم بدأ النصاب وأعوانه في الاعتذار لي بأن الشركة تخسر فبدأت أطالبه بأصل المال لكنه تهرب مني فتوجهت إلي الأموال العامة بالشرقية وتحرر لي محضر بالواقعة وإلي الآن انتظر شفاء غليلي بالقبض عليه.
محمد عبدالحميد يوسف( من منيا القمح بالشرقية أيضا), تم النصب عليه بالطريقة نفسها, أما صالح محمد نجيب( مهندس ميكانيكا), فتعرض للنصب عليه في ثلاثة وثمانين ألف جنيه تمثل مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها من الشركة التي كان يعمل بها.
الأمر نفسه, وبالطريقة نفسها, تم مع هاني محمد بالنصب عليه في سبعين ألف جنيه تمثل مدخراته طوال سنوات عمله في الشركة التي يعمل لها. وهو الحال ذاته الذي تعرضت له رحاب محمود عناني وتم النصب عليها في مائة وسبعة وسبعين ألف جنيه وهلم جرا.
شيء من الدهشة
بشيء من التفصيل, يروي سامح صالح( مدير مبيعات بشركة قطاع خاص) ما تعرض له من نصب بقوله: بدأ تعرضي لعملية النصب المحكمة في أغسطس من عام2005, علي يد أحد زملائي في العمل, وأعرفه منذ أحدي عشرة سنة إذ أعطيته خمسين ألف جنيه لتوظيفها مقابل إعطائي عائدا أسبوعيا قدره واحد بالمائة وبعدها قام الزميل بإقناعي بزيادة المبلغ من أجل رفع العائد الأسبوعي لي وزيادة رأس مالي في الشركة ولأن ثقتي فيه مطلقة فقد رفعت رصيدي بحلول عام2006 إلي120 ألف جنيه بعد أن أكد لي أن الشركة الخاصة بالنصاب قد وقعت عقدا مع شركة اتصالات كبيرة وأنه نجح وزملاؤه بذلك في تحقيق الهدف وبالتالي سيتم ـ في أقرب وقت ـ البدء في تأسيس شركة كبيرة وتعيين موزعين معتمدين لها ومن بينهم أنا مما يتطلب وقف العائد الأسبوعي فترة.
يتابع: أخبرني الزميل ـ في فبراير من العام الماضي ـ بأن أصحاب الشركة يريدون الجلوس معي, لتوضيح الصورة لكنني لم أشعر بأي خوف من ذلك بسبب انتظامهم في سداد العائد لي في خلال الفترة السابقةفقررت الانتظار حتي تستقر الأحوال وفي تلك الفترة بدأ صاحب الشركة( نصاب التوظيف) في التعامل معي شخصيا ومحاولة إقناعي بجلب أموال جديدة لها وبأنها من أكبر شركات تجارة المحمول وكروت الشحن علي مستوي الجمهورية بل إن غطاءها المالي يتجاوز مبلغ97 مليون جنيه وأن هناك حملة اعلانية كبيرة سوف يقوم بها في الجرائد; وبالفعل قام بهذه الحملة في بداية يوليو عام2006, وكانت بمثابة عمل السحر علي المنصوب عليهم جميعا اذ قام معظمهم بإضافة مبالغ مالية أخري; حتي يكسب رضاءه ويصبح موزعا للشركة وكنت أحد ضحايا هذا الفخ فاضفت مبالغ مالية أخري لأكتشف ـ في النهاية ـ أن زميلا في العمل قد جمع مبالغ مالية طائلة من زملاء آخرين بالطريقة نفسها لذا قررنا ـ نحن الضحايا ـ تكوين جبهة واحدة وتوكيل محام عنا حتي نتمكن من اثبات حقوقنا.
يواصل: بعد الضغط الشديد علي النصاب تمكنا بالكاد من أخذ إيصالات أمانة عليه موقعة منه وببصمة أصبعه لكنه استمر في وعوده التي لاتنتهي لنا إلي أن فاض الكيل بنا فقمنا جميعا ـ بمساعدة محامينا ـ برفع قضايا عليه في سبتمبر من عام2006, وكانت المفاجأة أننا وجدنا في الصحيفة الجنائية أكثر من أربعين حكما قضائيا ومجموع أحكام بالسحن بحقه يتعدي الخمسة وخمسين عاما وكلها قضايا اختلاس وتبديد أموال أي أنه نصاب محترف منذ.1998
شيء لايصدقه عقل: رجل يظهر في الجرائد الرسمية مع شخصيات شهيرة وفي أماكن عامة بينما مطلوب القبض عليه ـ الاندهاش لسامح مواصلا الحديث ـ كان الرجل يعتمد علي سياسة ترك الأحكام القضائية تسقط بالتقادم بعد ثلاث سنوات من صدورها باعتبارها أحكاما غيابية!
في بداية العام الجاري ـ يضيف ـ: تمكنت وزملائي من الحصول علي أحكام بسجن هذا النصاب فوجدنا تنفيذه في غاية الصعوبة حيث لاعنوان له!
وكانت آخر التطورات قرار أصدرته نيابة الأموال العامة في القضية رقم89 لعام2007,( حصر وارد مالية); بضبطه وإحضاره وفي حين تم القبض علي أحد معاونيه وتقديمه للعدالة علما بأن النائب العام أصدر قرارا بمنعه من السفر في أبريل الماضي لكنه بعد أن تنقل منذ عام1998 بين أكثر من عشر محافظات فإننا نخشي استمرار تنقله بين المحافظات حتي لايوقع مزيدا من الضحايا.
[color:7fdf=#ed1c24:7fdf]في الختام: هذه السطور هدفها: إظهار وجه الحقيقة, والانتصار للمواطنين المظلومين بعد صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ لصالحهم, وامتلاكهم مستندات رسمية تدين هذا الشخص وهو مانعتبره بلاغا إلي وزارتي العدل والداخلية لاتخاذ الاجراء المناسب وتحفيز الجهات المسئولة للقيام بواجبها تجاهه علي الوجه الأكمل قانونا.
الرئيسية 
أحدث الصور 
الإثنين سبتمبر 17, 2007 12:04 am
