lما هو الموقف القانونى للمتهم فى جريمة تبديد منقولات زوجية ف

lما هو الموقف القانونى للمتهم فى جريمة تبديد منقولات زوجية فى حالة عدم توافر شروط عقد الوديعة فى قائمة المنقولات سند الدعوى
التفاصيل	ادعت الزوجة على زوجها تبديده لمنقولاتها الزوجية طبقا للمادة 341 عقوبات و حكم عليه بسنة حبس وغرامة 1000جنيه وعند دراستى للموضوع تبين ان قائمة المنقولات لا تنطبق عليها شروط عقد الوديعة حيث لم يذكر فيها ان الزوج (المتهم) تسلم المنقولات الزوجية و ذكر انها موجوده طرفه فى شقة الزوجية و التى هى مؤجرة باسم الزوجة و لم يذكر ايضا التزام الزوج برد المنقولات الزوجية بعينها عند طلب الزوجة ذلك و ذكر انه فى حالة نقصان اى شىء يكون ملزم بثمنها .
الرد	يجوز إثبات تسليم الزوجة للزوج منقولات الزوجية بالبينة أو بشهادة الشهود , و ما يجرى عليه العمل فى المحاكم الآن هو أن مجرد توقيع الزوج على قائمة منقولات تخص الزوجة هى بذاته يعد عقد أمانة بموجبه إستلم الزوج منقولات الزوجة على سبيل عارية الإستعمال أو الوديعه حتى و لو لم يقر الزوج بذلك فى صدر القائمة التى حررها الزوج , إذ أن مجرد توقيعه على قائمة المنقولات وعلاوةً على ذلك إلتزامه كما ورد بالإستشارة على رد ما ينقص منها هو قرينه على توافر عقد من عقود الأمانة , و التسليم بموجب هذه العقود يلزم المستلم أن يردها متى طلبت منه حتى و لو لم ينص بعقد الأمانة على ذلك , إذا أن ذلك مفترض قانوناً . أما إذا تضمنت القائمة شرط قائم بذاته بعدم إلتزام الزوج برد قائمة المنقولات متى طلبت منه فتخرج بذلك من دائرة عقود الأمانة و لا تطبق عليها نص المادة 341 من قانون العقوبات أما إذا لم يرد ذلك فى القائمة فالأصل المفترض هو رد القائمة متى طلبت من الزوج فى أى وقت شأءت الزوجة ذلك