تنمية سيناء رد اعتبار لأهلها

الحكومة تعد مشروع قانون لإدارة واستغلال الأراضى بسيناء.. إنشاء جهاز قومى للتنمية الشاملة "رئيسه بدرجة نائب وزير".. وتشكيل صندوق يمول من الموازنة القادمة.. وشرف: تنمية سيناء رد اعتبار لأهلها



الإثنين، 27 يونيو 2011 - 20:32
عصام شرف


كتب محمد الجالى تصوير سليمان العطيفي
var addthis_pub="tonyawad";




قرر مجلس الوزراء إعداد مشروع مرسوم بقانون موحد لإدارة واستغلال الأراضى بسيناء، يشتمل على قواعد التملك والتصرف فى الأراضى وإقرار حق مواطنى سيناء فى التملك.

كما قرر المجلس، خلال الاجتماع للجنة الوزارية الخاصة بتنمية سيناء برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاثنين، إلغاء قرار المجلس المحلى لشمال سيناء، بفرض رسوم على منتجات سيناء من الحاصلات الزراعية التى يتم نقلها عبر منافذ المحافظة إلى باقى أنحاء البلاد.

واستعرض المجلس ملامح الاستراتيجية القومية المتكاملة لتنمية سيناء والتى شارك فى إعدادها جميع وزارات وأجهزة الدولة، ويتضمن المخطط إنشاء جهاز قومى للتنمية الشاملة بسيناء يكون رئيسه بدرجة نائب وزير، ويضم فى عضويته ممثلين لجميع الوزارات والجهات صاحبة السيادة على أراضى سيناء، ويكون مسئولاً عن إدارة واستغلال الأراضى فى ضوء المحددات والاشتراطات والقواعد التى ترد فى القانون الذى سيعد لهذا الغرض.

ويستهدف المخطط إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات والمرافق العامة، خاصة فى منطقة وسط سيناء، التى سيتم تخصيص دائرة انتخابية خاصة بها، وإعادة النظر فى ضوابط حق الانتفاع والتملك والعمل على تطوير مينائى نويبع والطور، وتقرر أن يتم الانتهاء من هذا المخطط خلال أسبوع، وعرضه ومناقشته مع أهالى سيناء لوضع التصور النهائى.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء، أن تنمية سيناء هى قضية وطنية من الدرجة الأولى، وهى رد اعتبار لأهالى سيناء كى يشعروا بأنهم جزء من الوطن بعد عقود من التهميش والعزلة، على حد تأكيده.

وأضاف شرف، أن سيناء منطقة مصرية خالصة لها طبيعة خاصة، وتمتد هذه الخصوصية إلى ضرورة تحقيق مطالب السيناوية، مطالباً بإنشاء صندوق خاص بتنمية سيناء، على أن تكون الأولوية فى توجيه الموارد المالية الإضافية للدولة خلال الموازنة القادمة إلى سيناء وتمويل هذا الصندوق.

تجدر الإشارة إلى أن المخطط يعتمد على عدة محاور رئيسية تتمثل فى تقسيم استخدامات الأراضى من الناحية الاستثمارية والإدارية، ووجود مناطق تنمية متكاملة مثل ساحل خليج السويس وشرق التفريعة، وهو يضمن حق تملك أهالى سيناء للأراضى، فى إطار ضوابط تتضمن قصر الملكية على المصريين فقط مع منح غير المصريين حق الانتفاع بالأراضى.

حضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية والمالية والرى والزراعة والنقل والصناعة والداخلية والتعليم العالى والسياحة، واللواء عبد الله عبد الغنى ممثلاً عن وزارة الدفاع، ومحافظا شمال وجنوب سيناء، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد.