جرائم الانترنت في مصر.. خارج القانون!

جرائم الانترنت في مصر.. خارج القانون!
عمرو دياب.. هيفاء.. نانسي عجرم.. أشهر الضحايا! [color=black]

[color=black][b][color:5622=black:5622][b]وعلي الرغم من هذا الكم الرهيب من الجرائم التي ترتكب علي شبكة الانترنت الا ان هناك فراغا تشريعيا في مواجهة هذه الجرائم التي مازالت تخضع لقانون العقوبات العادي الذي اصبح غير قادر علي مواجهة هذه النوعية من الجرائم المستحدثة التي تحتاج الي تكييفها قانونا محدد.. هذا ما نناقشه في التقرير التالي علي صفحات 'اخبار الحوادث.
دخلت خدمة الانترنت مصر عام 1993 علي يد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع شبكة الجامعات المصرية ومع بداية عام 1997 بدأ المركز في خصخصة خدمات الانترنت في مصر وكانت البداية من خلال 16 شركة زادت الي 68 شركة في عام 2000 وانتهت الي 211 شركة هي اجمالي الشركات التي تقدم خدماتها في مجال الانترنت داخل مصر.
عدد مستخدمي الانترنت في مصر في العام الاول لاستخدامه لم يتجاوز 75 الف شخص ولكنه بعد تطبيق حملة حاسب لكل بيت وانخفاض اسعار خدمات الانترنت السريع وصل عدد مستخدمي الانترنت حاليا الي خمسة ملايين و300 الف مستخدم يحصلون علي خدماتهم من خلال 211 شركة تعمل في هذا المجال داخل حدود مصر.

فراغ تشريعي

علي الرغم من هذا الانتشار الرهيب للانترنت في مصر والجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الا ان هناك فراغا تشريعيا في هذا المجال خاصة في قضايا النشر الالكتروني وقوانين جرائم الانترنت الخاصة باقتحام النظم وغيرها كما يؤكد د. احمد سعد استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة حيث اكد خلوالتشريع المصري من اية عقوبات خاصة بجرائم الانترنت ربما لحداثة هذا المجال الذي لم يتعد عمره سنوات قليلة ومايطبق حاليا علي جرائم الانترنت هو قانون تعامل مثل اي سرقة ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لاتقل عن 24 ساعة ولاتزيد علي ثلاث سنوات.. واذا كانت نصب يعاقب بعقوبة النصب المدرجة في قانون العقوبات.. واذا كانت سب وقذف تكون جنحه واذا كانت تركيب صور فاضحة كما يحدث البعض توجه لمرتكبي تهم خدش الحياء وهتك العرض والتحريض علي الفسق.. اما اطلاق الشائعات والسطو علي ارقام الكروت الائتمانية واقتحام نظم البنوك فتوجه اليه تهم تكدير الامن العام وتهديد الاقتصاد القومي والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وهي اتهامات خطيرة تقود صاحبها الي محاكم الجنايات مباشرة.. وانهي د. احمد سعد حديثه مؤكدا ان التشريع وليد البيئة وفي ظل هذا الانتشار الرهيب للانترنت في مصر اصبحنا بحاجة الي قانون جديد يواجه الجرائم الالكترونية خاصة ان هناك بعض الجرائم المستحدثة التي لن تجد لها تكييفا قانونيا محددا في قانون الع[color:5622=maroon:5622]

الجرائم الالكترونية

في عام 2002 أنشئت ادارة مكافحة جرائم الحاسب الالي وشبكة المعلومات.. ومهمة هذه الادارة رصد ومتابعة جرائم التطور التكنولوجي وتتبع مرتكبيها من خلال احدث النظم الفنية والتقنية الحديثة ويتم تقنين الاجراءات بعد عملية التتبع الفني وضبط القائم بارتكاب الجريمة التي يكون تكييفها القانوني من خلال قانون العقوبات المصري..
ويعرف اللواء عادل يحيي مدير ادارة مكافحة جرائم المعلومات بالادارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية الجريمة الالكترونية بانها الانشطة غير القانونية التي يكون فيها الكمبيوتر وسيلة او غاية او كليهما وتتخذ اشكالا متعددة بما فيها الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية ونشر الصور الاباحية وبيع المواد الالكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية في مصر وسرقة البريد الالكتروني والتزوير باستخدام الماسحات الضوئية والطابعات.
واضاف ان جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية خاصة قرصنة البرمجيات ادت لخسائر كبيرة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا التي تعد احدي منطقتين جغرافيتين شهدتا ارتفاعا في معدل قرصنة المعلومات بين عامي 2005، 2006 ووصلت نسبة انتشار البرمجيات المقلدة الي 60 % في منطقة الشرق الاوسط كما ان النمو الكبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات ساهم في زيادة معدلات قرصنة البرمجيات في المنط[color:5622=maroon:5622]

عشرات القضايا

خلال الاعوام الخمسة الاخيرة تم تقديم عشرات القضايا علي خلفية استخدام الانترنت كانت اغلبها قضايا متعلقة بالتشهير بالافراد او النصب والاحتيال وشهد عام 2005 صدور اول حكم لجرائم التشهير عبر الانترنت عندما قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بمعاقبة الفلسطيني فيصل عدنان بالحبس لمدة ستة اشهر لادانته بنشر صور اباحية ومعلومات خاصة عن فتاة خليجية علي شبكة الانترنت وبدأت القضية ببلاغ من الفتاة لمباحث المصنفات الفنية.
وتقدم قضية اقتحام الموقع الالكتروني لمجلة روز اليوسف التي حدثت في نهاية عام 2005 نموذجا لهذا النوع من الجرائم والاجراءات لمؤسسة روز اليوسف ببلاغ لادارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات لقيام مجهول باختراق موقع المجلة وتغيير المواد المنشورة.. وتمكن ضباط المباحث من خلال التحليل والفحص الفني من تحديد الارقام التعريفية التي استخدمات في عملية الاختراق وتم ضبط المتهم والجهاز المستخدم بمقر الشركة التي يعمل بها وبفحص الجهاز امكن التوصل لادلة اثبات انه هوالشخص الذي اخترق موقع مجلة روز اليوسف.
ونشير هنا الي الوسيلة التي يتم من خلالها الوصول الي الشخص الذي يرتكب جريمة الكترونية وذلك عن طريق ال 'I.P' وهو العنوان الالكتروني لهذا الشخص فبمجرد دخول اي شخص علي النت يحصل علي رقم خاص به وعن طريق هذا الرقم يتم تحديد موقع [/b][/b]